مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی : قانون پیش فروش ساختمان به زودی اصلاح میشود . وی از حل ۴ مسئله در حوزه پیشفروش مسکن خبر داد.
وی در خصوص فرایند اصلاح قانون پیشفروش ساختمان، گفت: بسیاری از معاملات مشارکت در ساخت و پیشفروش مسکن که مربوط به ساختمانهای در حال ساخت است، به دلیل نبود زیرساختهای قانونی به صورت غیر رسمی (عادی) انجام میشد.
معامله با اسناد عادی مسائل و مشکلات متعددی را به همراه داشت . پیشفروش مسکن به چند نفر و افزایش دعاوی قضایی مانند دعوای الزام به اخذ سند رسمی، الزام به اخذ پایانکار، اثبات مالکیت ملک و فروش مال غیر از آثار معامله با سند عادی می باشد.
سال 1389 سال تصویب قانون پیش فروش ساختمان
در سال ۱۳۸۹ قانون «پیشفروش ساختمان» با هدف ممانعت ثبت غیررسمی قراردادهای پیشفروش ساختمان مصوب شد. این قانون به دلیل وجود ابهامات و تناقضات موجود در برخی از محورهای این قانون نتوانست گرهای از مشکلات پیشفروش باز کند. برآورد میشود کمتر از ۵ درصد قراردادهای پیشفروش در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و یا به صورت رسمی ثبت میشود.
سال 1403 اصلاح بندهایی از قانون پیش فروش ساختمان
با توجه به مشکلات موجود در مسیر اجرایی شدن این قانون، اصلاح و تهیه قانون جدید پیش فروش ساختمان از سال ۱۳۹۶ در دست پیگیری قرار گرفت. در سال جاری در قانون “الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول” برخی از مواد این قانون اصلاح شد. بخشی از موانع اجرایی پیشفروش مسکن برطرف گردید . از جمله این موارد میتوان به اصلاح شمولیت قراردادهای مشمول عنوان پیشفروش، حذف پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد و اخذ پروانه ساختمانی به عنوان پیششرط انعقاد قرارداد پیشفروش جهت تسهیل شرایط با هدف کمک به تأمین مالی پروژه برای پیشفروشنده، حذف الزام به اخذ مجوز جهت انتشار آگهی پیشفروش اشاره کرد.
صدور شناسه یکتا برای جلوگیری از سوء استفاده های معاملاتی
در ماده (۱۴) قانون الزام به ثبت، سازمان ثبت تکلیف دارد برای هر واحد ساختمان در حال ساخت، شناسه یکتا صادر کند . تا زمان صدور سند تفکیکی برای واحد، معاملات در خصوص آن واحد صرفاً با شناسه یکتا امکان پذیر می باشد.
انجام معاملات پیشفروش مسکن و مشارکت در ساخت با استفاده از شناسههای یکتا منجر به حل معاملات معارض و فروش مال غیر می شود . با بهبود امنیت معاملات مذکور، انگیزه مردم برای سرمایهگذاری در ساخت مسکن افزایش پیدا میکند.
ضروری است در تدوین آییننامه و ضوابط اجرایی این ماده، ضمانت اجرایی لازم جهت تسهیل مراودات مالی طرفین قراردادهای پیشفروش مسکن در قالب حساب امانی پیشبینی شود و ملاحظات مربوط به ارائه ضمانتنامه تحویل بهموقع، اعتبارسنجی پیشخریداران و سازندگان، اعطای تسهیلات ساخت و امکان ترهین اسناد مالکیت موضوع قرارداد مدنظر قرار گیرد.
در ماده ۲۲ آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول هم فرایند استفاده از حسابهای امانی واسط برای تضمین سرمایه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده است و توسط معاون اول قوه قضاییه ابلاغ شد.
همچنین با توجه به تکلیف تصریح شده در برنامه هفتم پیشرفت کشور، ظرف ۲ سال باید اقدامات قانونی لازم جهت اصلاح قانون پیشفروش از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرد که وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را در این راستا در حال انجام دارد و با بازنگری و اصلاح این قانون، چالشهای موجود در فرآیند اجرای قانون زودتر از موعد مقرر برنامه هفتم برطرف میشود.
منبع: میزان